پیشنویس آییننامه تجمعات و راهپیماییهای قانونی تدوین شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۸۳۵
مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به حق اعتراض مردم که رییس جمهور در هفتمین گفتوگوی تلویزیونی به مردم به آن اشاره کرد، گفت: پیش نویس آییننامه تجمعات و راهپیماییهای قانونی تدوین شده است.
عبدالله مرادی در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که ظهر روز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به حق اعتراضی که رییس جمهور در هفتمین گفتوگوی تلویزیونی به مردم به آن اشاره کرد، گفت: تاکید دولت و وزارت کشور بر نشاط سیاسی و حق اعتراضی که در ماده ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه کردن آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
وی افزود: متاسفانه مداخلات خشونتآمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند، باعث میشود که اعتراض تبدیل به آشوب شود و ما سعی داریم در آن مرز بین اعتراض و آشوب را مشخص کنیم.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: رئیس جمهور در سخنرانی تلویزیونی خود بر سه مولفه تاکید کرد «گفتوگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح» که اینها به عنوان راهبرد اساسی در دولت مورد توجه بوده است.
مرادی ادامه داد: بر این اساس در یک سال گذشته حداقل سه اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض از سوی دولت انجام شده است.
وی توضیح داد: نخستین اقدام مربوط به برگزاری انتخابات خانه احزاب است که برای ماهها دچار تعویق شده بود که ماه گذشته (شهریور) برگزار شد و ۹۱ حزب در آن شرکت کردند. خانه احزاب یکی از مکانهایی است که ظرفیت کافی برای برگزاری گفتوگو سیاسی مد نظر رئیس جمهور را دارد.
مرای اضافه کرد: سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاحطلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند و دبیرکلی خانه احزاب به صورت دورهای در بین این سه فراکسیون تغییر میکند.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه دولت در یک ساله گذشته برای نهادینه کردن حق اعتراض و ساماندهی مطالبات اجتماعی و حل مشکلات انجمنهای صنفی و تخصصی تلاش کرده است، افزود: در دولت قبل بعد از تصویب قانون احزاب و تشکلهای صنفی و تخصصی، دچار خلاء قانونی شدند. این خلا قانونی باعث شد انجمنهای صنفی و تخصصی نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، مجامع عمومی برگزار نشد و تعیین تکلیفی برای آنها صورت نگرفت.
مرادی افزود: دولت تلاش کرده مطالبات صنفی را ساماندهی کند که در همین راستا بنا شد انجمنهای صنفی و تخصصی به رغم خلا قانونی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تمشیت شود و به این ترتیب برگزاری مستمر مجامع عمومی انجمن های صنفی و تخصصی در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اقدام سوم که از ۶ ماه گذشته آغاز شد، تدوین پیش نویس آییننامه تجمعات و راهپیماییهای قانونی است که در انتظار تصویب در مراجع ذی ربط بوده و امیدواریم جمع بندی نهایی درباره آن صورت بگیرد. این آیین نامه بر نهادینه کردن حق اعتراض به دستگاههای مسئول تاکید دارد که یکی از سرفصلهای مهم آن تامین امنیت معترضان است./ایرنا
منبع: فردا
کلیدواژه: تجمعات و راهپیمایی های قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم
بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روشها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاریهایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیسجمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار میگیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظامهای توزیع و فروش محصولات داخلی بود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاستهای اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیندهای اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودروهایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان میدهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودروهای حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گستردهای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودروهای دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزههای حمل و نقل راهداری و جادهای را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشندهها و کامیونها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.
وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودروهای سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبههای مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودروهای کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشتهایی داشت گاهی آیین نامهها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب میشد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیندهای اصلاح قانون و رفت و برگشتها طی شود برخی اوقات زمان بندیها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیندهای اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روشهای واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبرهایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیریهای دیگری مواجه شود.